صائن الدين علي بن محمد تركة

مقدمهء كتاب 24

تمهيد القواعد ( فارسى )

و ان احتاج في بعض المراتب إلى الحيثية التعليليَّة ، و اطلاق الحق كثير في عبارات العرفاء » . اطلاق حق بر فيض مقدس كثير الدوران است بر السنهء عرفا ولى در صورتى كه وجود مطلق مقابل وجود حق قرار نگيرد ، لذا از آن تعبير به - حق مخلوق به - و حق ثانى كرده‌اند و گفته‌اند - حقيقت وجود حق ، و مطلق فعل و مقيد ، اثر آن است و آن چه سيد الحكماء در حواشى بر مقدمه در مقام بيان تقرير كلام قيصرى - في الوجود و انه الحق - گفته است متحمّل مناقشات بل كه ايرادات زياد است . اما استشهاد بكلام صاحب مجلى و ديگران خالى از فايده است ، قال ( قده ) : قال صاحب المجلى : « كل مفهوم مغاير للوجود ، فهو يحتاج إلى الوجود ، و اما نفس مفهوم الوجود ، فلا يحتاج في تحققه إلى الوجود ، لأنَّه عين التحقق ، فلا يحتاج إلى تحقق به يتحقق ، فهو لا يكون ممكناً لعدم احتياجه إلى غيره في تحقُّقه . و لا نعنى بالواجب الا هذا المعنى ، فكل ما هو مغاير للوجود ممكن و لا شيء من الممكن بواجب . بايد توجه داشت كه مراد مجلى از عباراتِ - فهو لا يكون ممكناً ، لعدم احتياجه إلى غيره - آنست كه سنخ وجود واجب است بوجوب أزلي و مراد از - غيره - علت وجود واجبى است نه جهت تقييدى . ناچار اصل وجود واجب بالذات است و في المجلى : - فان قلت لا يتصوَّر هذا عروضه لشيء من الماهيات ، قلت نعم ، ليس عارضاً لشيء منها ، بل معنى انَّها موجود ، ان لها نسب مخصوصة إلى تلك الحضرة المنزه القائمة بالذات ، و تلك النسب على انحاء مختلفة و جهات شتَّى ، و هذا هو معنى التوحيد الوجودي الذي أشار إليه الكل من اهل الولاية . مرحوم ميرزاى جلوه از عبارات عرفا نظير ، ان لها نسب مخصوصة إلى تلك الحضرة ، و تلك النسب على انحاء مختلفة ، مىخواهد بگويد ، انتزاع وجود از نسب وجود حق و ظهورات و تجليات وجود مطلق ، توقف به حيثيَّت تعليلى